متابعة : سهر ربيع
تحدثت د/مني مينا وكيل نقابه الأطباء وقالت يشمل جدول أعمال الجمعية العديد من الموضوعات الهامة ..
متابعة التعدي على أطباء المطرية و إقرار مقترح النقابة بتشديد عقوبة التعدي على المستشفيات ..
القطاعات المحرومة من تطبيق قانون 14 (التأمين) .. مشاكل التعدي على المهنة و خصوصا مع صدور قرار وزاري جديد(قرار 166) يؤكد و يعطي سند قانوني لهذا التعدي ..
و لكن أهم موضوعات الجمعية العمومية هي مناقشة مخاطر مشروع قانون التأمين الصحي الجديد على الأطباء و على المنظومة الصحية كلها …
مشروع قانون التأمين الصحي يصر على أن “العاقد مع المستشفيات الحكومية أو الخاصة بناءا على معايير الجودة ” و لم يوضح أي من واضعي القانون رغم سؤالنا بشكل متكرر “ما هو مصير المستشفيات الحكومية و الأطقم الطبية العاملة بها في حال خروجها من التعاقد ؟؟ ”
طبعا في المشروع الجديد ستذهب للتأمين الصحي كل مخصصات الصحة المالية ..و لا يوجد مصدر تمويل للمستشفيات خارجه .. إذن ما هو وضع المستشفيات خارج التعاقد؟ و ما هو وضع العاملين بها ؟؟؟؟؟
طبعا ستغلق المستشفيات التي ستخرج من إعتماد الجودة ..أو سيدخل القطاع الخاص في شراكة فيها لضخ الإستثمارات (الحجة أن الدولة لا تملك الإمكانيات المالية الضرورية للتطوير) ..و بالتالي ستتحول إدارة المستشفيات لقطاع خاص .. مما سيرفع بشدة تكلفة الخدمة الطبية في الظروف المالية الصعبة التي تمر بها بلادنا و شعبنا الذي يقع نصفه تحت خط الفقر ..
أيضا إعتماد التشغيل على التعاقد معناه ببساطة إلغاء التكليف و تحول عمل الأطباء إلى تعاقدات مؤقتة حسب حاجة العمل ..
أرجو أن ينتبه الأطباء لهذه المخاطر الشديدة عليهم كمقدمين للخدمة الطبية ..و أيضا كمتلقين لها ..
إحضر جمعيتك العمومية الجمعة 8 أبريل للوقوف ضد خصخصة المستشفيات الحكومية ..
